دعوات لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النقل: تغطيته على الشهادة تضعه أمام المساءلة القانونية

أخبار العراق: دعت النائب عالية نصيف، الخميس 4 آب 2022، الأمانة العامة لمجلس النواب لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر.

وبحسب وثائق متداولة، فإن “دعوة نصيف تأتي لتعمد وزير النقل اخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ التي الغت معادلة شهادته (بكلوريوس علوم طيران) واحتياله على الجهات الحكومية والتشريعية لغرض تولي منصب وزير النقل في الحكومة وبشكل مخالف للدستور، اضافة الى اصراره والتعمد الى تحريف توصيات اللجنة التحقيقية بحجة انها لا تشمل شهادته وانما تقتصر على شهادة مهندسي الطيران هذا بحسب ماورد في مضمون كتاب وزراة النقل المرقم ( ١ / ك / ٢٠٥١ ) في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢”.
وأكد مراقبون قانونيون، الخميس، أن إجراءات وزير النقل ناصر حسين بندر المتمثلة بالتغطية على شهادته “التي لا يمتلكها” تضعه أمام المساءلة القانونية.

وقال المراقبون، أن “هذا الاجراء الذي تمثل في اعادة تشكيل اللجنة التحقيقية يضع الوزير اليوم امام المساءلة القانونية لأنه الآن على علم ويقين تام بانكشاف المخالفات التي تخص شهادته التي لا يملكها في الاصل ومع ذلك استمر في اخفاء الامر ولم يعلم الجهات العليا بتوصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام وانما قام بالعكس من ذلك واصر على اخفاء هذه التوصيات عملا بنصيحة مستشارته (ايمان محمد عبدالرضا)”.

ووفقا للمراقين فإن “سعي الوزير في ذلك تمثل من خلال اصدار الامر الوزراي المرقم ( ٥٥٠٤ / ١٦٣٩٤ ) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والذي تضمن على اعادة التحقيق في توصيات اللجنة التحقيقية بحجة ظهور مستجدات جديدة في الموضوع، وبحسب الامر الوزاري اعلاه فان الوزير قام بتعيين مستشارته “ايمان محمد عبد الرضا” رئيساً للجنة من اجل الضغط على باقي الاعضاء واعداد توصيات جديدة تلائم الوزير، وذلك من خلال التهديد والوعيد الذي تمارسه المستشارة بشكل مستمر تجاه موظفي الوزراة عموما وعلى الموظفين الذين يقفون بالضد من اجراءاتها غير القانونية خصوصا”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

54 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments